د اروپا پارلمان د سېشنبې په ورځ (د تلې ۱۵مه) په افغانستان کې د ښځو او نجونو او د دغه هېواد په ختیځ کې د زلزلهځپلو د وضعیت ارزونې کوربه و. د دغه پارلمان یوې غړې هانا نویمن وویل، د نړۍ هغه ژمنه د ماتېدو په حال کې ده، چې ویل به یې افغانستان یوازې نه پرېږدو.
نویمن وویل، طالبان په افغانستان کې جنسیتي تبعیض کوي او باید د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د هغې په وینا، د افغانستان په ختیځ کې زلزلهځپلې ښځې د خپل جنیست له امله له روغتيايي خدماتو بې برخې دي، ځکه طالبان نارینه مرستندویانو ته اجازه نه ورکوي چې د زلزلهځپلو ښځو لاسنیوی وکړي.
نوموړې زیاتوي: «افغانستان یوازینی هېواد دی چې نجونې یې نهشي کولی زده کړې وکړي او ښځې یې کار وکړي. دا کلتور او کورنیو چارو پورې اړونده نه ده، بلکې جنسیتي تبیعض دی.»
د هغې په وینا، نړۍ ژمنه کړې وه چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي، خو نن د افغان ښځو د ستونزمن او له کړاوونو ډک ژوند ته چوپه خوله دي.
د اروپايي پارلمان دغې غړې له طالبانو سره د ځینو اروپايي هېوادونو پر اړیکو هم توندې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه: «اروپايي سیاستوالو ته نه ښايي چې په پټه کابل ته سفر وکړي. له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید پرې شي او له دغه رژيم سره هر ډول معامله باید رسوا شي.»
هانا نویمن د طالبانو له لوري د انټرنېټ پرې کېدو ته په اشارې سره وویل: «دغې ډلې په قصدي اقدام سره میلیونونه کسان له ټېکنالوژۍ محروم کړي دي.»
جرمني له طالبانو سره له خپل تعامله د دفاع په برخه کې ویلي، له دغې ډلې سره د جرمني اړیکې یوازې تخنیکي او کونسلي چارو پورې محدودې دي او طالبان په رسمیت نه پېژني.
د اروپا د پارلمان ځینو نورو غړو په اوسنیو شرایطو کې له یو شمېر اروپايي هېوادونو د افغان پناه غوښتونکو اېستنه د بشري حقونو ښکاره نقض وباله او همداراز یې له اروپايي ټولنې وغوښتل، چې له ځنډ پرته د افغان پناه غوښتونکو د اېستنې بهیر ودروي او پر ځای یې تر ګواښ لاندې له افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
د تېرې دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۴مه) یادې محکمې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو ځپنې د مستندولو لپاره د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هېوادونو ۱۷ څارنوالان، متخصصین او قاضیان معرفي کړل.
دغې محکمې ته له افغانستان څخه ۳ کسان هر یو یې ازاده راز محمد، محب مدثر او بنفشه یعقوبي د څارنوالانو، له برېتانیا او هسپانیا څخه ۲- ۲ کسان، له ایران او افغانستان څخه یو- یو کس د متخصصینو، له هسپانیا ۳ کسان، له افغانستان، مصر، ایټالیا، سوېلي افریقا او هند څخه یو- یو کس د قاضیانو په توګه معرفي شوي دي.
دغه محکمه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د ځپنې په تړاو شواهد راټولوي او له ارزونو وروسته خپلې موندنې رسمي نړۍوالو قضايي بنسټونو ته وړاندې کوي.
د دغې محکمې جوړوونکي وايي، اصلي موخه یې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د ځپنې مستندول او په دې برخه کې ځواب ورکړې ته د طالبانو اړ کول دي او زیاتوي: «له رسمي قضايي بنسټونو سربېره د افغان ښځو د حقونو ورکړې د تقویت او ځواب ورکړې ته د طالبانو د اړ کولو لپاره د دغه ډول ولسي میکانیزم رامنځته کول ډېر مهم و.»
د دغې ولسي محکمې لومړنۍ اعلامیه به د جمعې په ورځ (د تلې په ۱۸مه» صادره او وروستی حکم به په لېندۍ میاشت کې صادر شي.
دغه ولسي محکمه سره له دې چې الزامي قانوني اجرايي واک نهلري او غیر رسمي ده، خو کېدای شي د طالبانو لپاره په سیاسي، اخلاقي او ان حقوقي برخو کې سرخوږی جوړ او همداراز به د طالبانو په تړاو د رسمي قضايي بنسټونو پر پرېکړو اغېز وکړي.
د شنونکو په باور، په دغې محکمه کې به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ښځو د کړاونو او ناخوالو په تړاو د نړۍوالو معلومات ډېر او ورسره به پر نړۍوالې ټولنې فشارونه زیات شي، څو د طالبانو پر وړاندې لا ډېر اقدامات وکړي.
دغه محکمه د رواداي، د افغانستان د بشري حقونو او ولسواکۍ سازمان، د بشري حقونو د مدافعانو او د سیاسي مطالعې د څېړنیز سازمانونو د ګډ اېتلاف او د مادرید د وکیلانو ټولنې له لوري جوړېږي.
او دا چې دغه ولسي محکمه کولی شي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په پالیسیو کې بدلون راولي؟ ځواب منفي دی، ځکه دغې ډلې د نړۍوالو محکمو او فشارونو ته ډېر محدود غبرګون ښودلی دی.
خو له دې ټولو سره سره د بشري حقونو اړوندو ډېریو کورنیو او نړۍوالو بنسټونو د دغې محکمې له جوړېدو ملاتړ کړی دی.