• العربية
  • فارسی
  • English
Brand
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
  • پوښ
  • ژبه
    • العربية
    • فارسی
    • English
  • پروګرامونه
  • افغانستان
  • نړۍ
  • ښځې
  • کلتور او ټولنه
  • معلومات او ټېکنالوژي
  • سپورت
د دې وېبپاڼې ټول قانوني حقونه د وولنټ میډیا دي
volant media logo

انورالحق احدي: د جمهوریت پرتله اوس د افغانستان اقتصاد چندان پرمختګ نه لري

۱ سلواغه ۱۴۰۴ - ۲۱ جنوری ۲۰۲۶، ۱۹:۱۲ GMT+۰

د ماليې پخوانی وزیر انورالحق احدي افغانستان انټرنشنل-پښتو ته ویلي، په ۲۰۲۵کال کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان اقتصاد کې ۴سلنه ډېروالی راغلی، چې د جمهوري نظام پرتله دا وده کمزورې ده. د هغه په وینا، تېر جمهوري نظام کې د افغانستان اقتصاد هر کال ۱۰سلنه مخ په لوړه روان وو.

نوموړي زیاته کړې، چې افغانستان کې د اقتصاد حجم خورا ټیټ دی او ۴سلنه لوړوالی چندان اغېزه نه لري. هغه وویل: «زمونږ ټول تولیدات ۱۴مېلیارده ډالره دي، یعنې مونږ تر اوسه پورې هغه حد ته نه یو رسېدلي لکه جمهوریت کې چې وو».

د احدي په خبره، د‌ طالبانو روانه واکمنۍ کې ۳مېلیونه افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه شوي چې د افغانستان د نفوس ۱۰سلنه ورسره ډېره شوې؛ خو تولید څلور سلنه ډېر شوی. د هغه په باور، دا لوړوالی بیا هم څرګندوي چې له تېر کال نه سږ کال نور هم فقر زیات شوی دی. د جمهوري نظام دا لوړپوړی چارواکی وایي، د افغانۍ اوسنی ثبات ښه حالت دی؛ خو کورني تولیدات بیا هم کم دی.

هغه همداراز زیاته کړه: «بله لویه موضوع بې‌کاري ده چې اوس یې کچه له ۷۰ سلنه لوړه ده او د بې‌وزلۍ کچه هم له ۹۰ سلنو هم لوړه ښکاري». د احدي په خبره، د افغانستان اوسنۍ انزوا د افغانستان پر اقتصاد خورا بدې اغېزې کړې دي او د ودې پر ځای اقتصاد مخ په ځوړ روان دی.

د مالیې پخواني وزیر وویل: «زمونږ مثلا اقتصاد ۲۱مېلیارده و، یو ځل ۱۳مېلیارده ته راغی او بیا ایله څلورو کلونو کې ۱۴مېلیاردو ته پورته شو. متاسفانه د حل لاره یې هم نه ښکاري‌ چې نن سبا کې دا ستونزه حل شي او دې کار د افغانستان په اقتصاد منفي اثر کړی».

د انورالحق احدي په باور، د افغانستان اقتصادي وده پر نړۍوالو مرستو هم تکیه وه؛ خو اوس د دغو مرستو په بندېدو سره هېواد له ننګونو سره مخ دی او د اقتصادي ودې لپاره موانع هم موجودې دي. نوموړی زیاتوي: «بانکدارۍ مخ کې موانع دي، د مرکزي بانک پیسې منجمدې دي، سوداګري بد حالت کې ده، بین المللي روابط مو هم ښه نه دي او ان ګاونډیانو سره هم ښه نه دي».

هغه خبرداری ورکوي، که پر افغانستان بندیزونه همداسې روان وي، نو اقتصادي وضعیت یې چندان ښه راتلونکی نه لري. که څه هم طالبان وایي، چې سیاست یې اقتصاد محوره دی، خو احدي یې پر وړاندې شته موانع ننګوونکې بولي.

د هغه په باور، د طالبانو له لوري په کور دننه د اقتصادي پرمختګ لپاره چندان ښې تګلارې نه دي برابرې کړي او د پانګه‌والو لپاره د فرصتونو نشتوالي تر څنګ اطمینان هم نشته. د جمهوري نظام دې پخواني چارواکي ټینګار کړی، چې اوسمهال افغانستان کې مسلکي کدر نشته او پوهنتونونو کې هم ورته چندان پاملرنه نه کېږي.

احدي وویل، افغانستان کې اوس د قوانینو ثبات نشته او په دغه ډول وضعیت پانګه‌وال زړه نه ښه کوي چې پانګونې وکړي او همداراز د شفافیت نشتوالي هم مخه ډب کړې ده. د هغه په خبره، اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې لپاره یوه مجهوله فضا حاکمه ده او دا د هېواد پر اقتصاد منفي اغېزې لري.

ترویج لرونکی

په ننګرهار کې د کمپیوټر ساینس دوو زده‌کړیالانو د پیغام‌رسونې نوی اپلېکېشن جوړ کړی
۱

په ننګرهار کې د کمپیوټر ساینس دوو زده‌کړیالانو د پیغام‌رسونې نوی اپلېکېشن جوړ کړی

۲

طالبان: اشرف غني حق لري چې بېرته افغانستان ته راستون شي

۳

طالبان له روسیې نه د کاماز موټرو په څېر د شوروي دورې په څېر وارداتو پیلول غواړي

۴

د هلمند د علماوو شورا د مخابراتو د وزیر له لوري پر غصب شوې ځمکه رغنیزې چارې ودرولې

۵

سرچینې: څو لوړپوړو طالب چارواکو د طالبانو د رسنیز فعال جنرال مبین د خوشې کولو هڅې پیل کړې

•
•
•

نور کیسې

طالبانو د لوړو بیو له امله په خوست کې ۶ کتنځایونه او درمل پلورنځي وتړل

۱ سلواغه ۱۴۰۴ - ۲۱ جنوری ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ GMT+۰

طالبانو ویلي، چې د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي کمېسیون د لوړو بیو له امله په خوست ښار کې ۴ کتنځایونه، ۱ درملتون او یوه عمده پلورنځي وتړل.

په خوست کې د طالبانو د والي ویاند مستغفر ګربز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د نرخونو د کنټرول او د احتکار کمېسیون د خلکو د حقونو د خوندیتوب، د بازار د نظم د ټینګښت او ناقانونه لوړو بیو د مخنیوي په موخه یې په خوست ښار کې څلور کتنځایونه، یو درمل پلورنځی او یوه عمده فروشي تړلي دي.

په خبرپاڼه کې خبرداری ورکړل شوی، چې هېڅ سوداګر او هټۍوال د لوړې بیې د کارولو او د خلکو د مجبوریت څخه د ناوړه استفادې اخېستو اجاه نه لري.

په خبرپاڼه کې ویل شوی، چې که سوداګر، درمل پلورونکي، کنتځایونه او عمده فروشي د نرخونو د کنټرول د کمېسیون پرېکړو ته جدي پاملرنه ونه‌کړي، له قانوني چلند سره به مخ شي.

خالد حنفي: ږیره شخصي حریم نه دی او خلک باید خپل صورت له اسلامي شریعت سره سم جوړ کړي

۱ سلواغه ۱۴۰۴ - ۲۱ جنوری ۲۰۲۶، ۱۸:۱۴ GMT+۰

د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي ویلي، چې ږیره شخصي حریم نه دی او خلک مکلف دي، چې خپل صورت د «اسلامي شریعت» مطابق جوړ کړي. نوموړي د دریشي او نېکټايي د بندیز په اړه پر یاد وزارت د خلکو نیوکو ته هم سخت غبرګون ښودلی.

د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي د «افتاء او قضا» فراغت غونډه کې د وینا پر مهال ویلي، چې د یادې ډلې د امربالمعروف وزارت پالیسي روښانه ده او محتسبین مکلف دي، چې پر خلکو دیني چاري او «اسلامي شریعت» پلي کړي.

نوموړي زیاته کړې: «دا زموږ مسوولیت دی چې خلکو ته ووایو خپل صورت له اسلامي شریعت سره سم جوړ کړي. پر محتسب لازمه ده چې اسلامي نظام تطبیق کړي».

پر همدغه مهال نوموړي ویلي، چې ږیره شخصي حریم نه دی او خلک باید د محتسبینو پر هغو کړنو نیوکه ونه‌کړي، چې پر خلکو ږیره پرېږدي او د هغوی د پتلون او نېکټايي مخالفت کوي.

حنفي زیاته کړې: «ږیره پرېږدئ، ږیره واجب ده. دا یو واجب عمل دی. اوس که ماته څوک وايي چې ږیره پرېږده او بیا زموږ اغیار وايي چې دا خو پر شخصي حریم تېری شو؛ نو ښه، دا شخصي حریم دی که د علماوو (دیني) مسله ده»؟

نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي، چې تېره اوونۍ د امربالمعروف محتسبانو په هرات کې د طب پوهنځي د محصلانو د فراغت په غونډه کې هغوی د نېکټايي لرې کولو ته اړ کړي وو، چې د طالبانو دغه کړنه له سختو غبرګونونو سره مخ شوه».

طالبان غواړي له بنګله‌دېش سره د سوداګرۍ کچه لوړه کړي

۱ سلواغه ۱۴۰۴ - ۲۱ جنوری ۲۰۲۶، ۱۷:۵۴ GMT+۰

د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د بنګله‌دېش د جامو د تولیدوونکو او صادرونکو ټولنې له مشر سره کتلي او له افغانستان څخه بنګله‌دېش ته د پنبې د صادراتو د زیاتوالي په اړه یې ورسره خبرې کړې دي.

د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د یادې ډلې د سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد د بنګله‌دېش د جامو تولیدونکي او صادروونکي ټولنې له مشر سره کتلي او له افغانستان څخه یې بنګله‌دېش ته د پنبې د صاردراتو د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي.

طالبانو ویلي، چې د یادې ټولنې مشر د افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي پنبې ستاینه کړې او ویلي یې دي، چې د بنګله‌دېش د ټوکر تولیدوونکي شرکتونه لېواله دي چې د افغانستان د پنبې له سوداګرو سره مستقیم قراردادونه لاسلیک کړي.

پر همدغه مهال د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ویلي، چې غواړي له بنګله‌دېش سره د سوداګرۍ کچه لوړه کړي.

احمدالله زاهد زیاته کړې: «د دواړو هېوادونو تاریخي اړیکې، اسلامي ورورولي او ګډ سوداګریز فرصتونه کولای شي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه کړي».

طالبانو ویلي، چې یاده لیدنه د متقابلو سوداګریزو همکاریو، افغان پنبې لپاره د نوي بازار د پیدا کولو او د نساجۍ په برخه کې د عملي تعامل لپاره یو مهم ګام بلل کېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې تر دې وړاندې د افغانستان د پنبې ډېره برخه پاکستان ته صادرېدل، خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ له شخړې وروسته اوس د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه ولاړه ده.

طالبانو د کلدارو کارونې له امله په خوست کې ۱۰ موټرپلورنځي وتړل

۱ سلواغه ۱۴۰۴ - ۲۱ جنوری ۲۰۲۶، ۱۷:۲۴ GMT+۰

په خوست کې د طالبانو ولایتي ویاند مستغفر ګربز ویلي، چې د خوست ولایت د افغانیو د ترویج کمیسیون له لوري هغه لس د موټرو پلورنځي مهر او وتړل شول، چې په خپلو مالي راکړو ورکړو کې یې له بهرنۍ کرنسۍ، په ځانګړي ډول پاکستانۍ کلدارې، استفاده کوله.

د ګربز په وینا، دا اقدام د نافذه قوانینو د تطبیق، د افغانیو د حاکمیت د پیاوړتیا او د ملي اسعارو د ثبات د ساتنې په موخه شوی دی.

هغه زیاتوي چې تړل شوي موټر پلورنځي به تر بل امر پورې مهر پاتې وي.

ګربز وایي، چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د خوست ولایت ټولو سوداګرو، هټیوالو او صرافانو ته په جدي ډول خبرداری ورکړل شوی، چې د بهرنۍ کرنسۍ استعمال، په ځانګړي ډول د پاکستانۍ کلدارې کارونه، په بشپړ ډول منع دي او هېڅ شخص یا سوداګریز مرکز ته اجازه نشته، چې په خپلو معاملاتو کې له افغانیو پرته بله کرنسي وکاروي.

د سې شنبې په ورځ د مرغومې ۳۰مه، ګربز ویلي و، چې د خوست ولایت د افغانیو د ترویج کمېسیون له لوري هغه لس صرافۍ مهر او وتړل شوې، چې په خپلو مالي راکړو ورکړو کې یې له بهرنۍ کرنسۍ، په ځانګړي ډول پاکستانۍ کلدارې، استفاده کوله.

طالبانو د «باغیانو» په نامه د خپلو مخالفانو د وژلو حکم ورکړی

۱ سلواغه ۱۴۰۴ - ۲۱ جنوری ۲۰۲۶، ۱۷:۱۲ GMT+۰

د طالبانو د محاکمو د اصول‌نامې پر اساس، چې یوه نسخه یې افغانستان انټرنشنل ترلاسه کړې، طالبانو د «باغي» ګڼل شویو کسانو د وژلو حکم صادر کړی دی. طالبانو په دې اصول‌نامه کې ویلي چې د «باغي» زیان عام دی او پرته له وژنې نه اصلاح کیږي.

دا حکم قضایي ادارو ته واک ورکوي چې مخالفان او منقدان ووژني. د اصول‌نامې د څلورمې مادې په شپږم بند کې حتا عامو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې که د «ګناه» ترسره کېدل وویني، شخصاً اقدام وکړي او مجازات یې کړي.

په دې برخه کې راغلي: «هر مسلمان کله چې ګناه کوونکي د ګناه په حال کې وویني، اجازه لري چې هغوی مجازات کړي.»

په بل ځای کې راغلي: «څوک چې د نظام ضد غونډې ګوري یا له هغې خبر وي،خو چارواکي خبر نه کړي، مجرم دی او په دوه کاله زندان محکومیږي».

د دې مادې پر اساس، ټول وګړي مکلف شوي چې د طالبانو د مخالفینو د فعالیتونو راپور ادارو ته ورکړي، که نه نو مجازات به شي.

د بشري حقونو سازمان «رواداري» دا اقدامات د نړیوالو معیارونو، بنسټیزو ازادیو او عادلانه محاکمو پر ضد ګڼلي دي.

د طالبانو د محاکمو اصول‌نامې د پلار کورته د ښځې تکراري تګ جرم ګټلی دی

رواداري سازمان وايي چې د طالبانو د جزایي محاکمو د اصول‌نامې د ۳۴مې مادې پر اساس، د ښځې د پلار کور ته تکراري تلل او د مېړه کور ته نه ستنېدل جرم ګڼل شوی دی. په دې اصول‌نامه کې ویل شوي چې ښځه او هر هغه غړی یا خپلوان چې د هغې د مېړه کور ته د راستنېدو مخه ونیسي، «مجرم» دی او تر درې میاشتو زندان باندې به محکوم شي.

په اصول‌نامه کې یوازې هغه وخت مېړه ته د زندان سزا ټاکل شوې چې ښځه د وهلو او ټکولو، ضرب او جرح یا «د بدن شینوالی» قاضي ته ثابت کړي، خو د ښځو پر وړاندې نور ټول فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي ‌ډولونه صراحتاً نه دي منع شوي.

رواداري وايي چې دا احکام د برابري، د جنسیتي تبعیض منع، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي منع او د بشري کرامت له اصولو سرغړونه کوي او له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو او بنسټیز کېدو خطر لوړوي.

د طالبانو اصولنامه د ماشومانو وهل جرم نه ګڼي

رواداري سازمان وايي چې طالبان په خپله جزایي اصولنامه کې د ماشومانو وهل او ځورول په بشپړ ډول جرم نه ګڼي.

په دې اصولنامه کې یوازې د ځینو فزیکي تاوتریخواليو ډولونه چې د «هډوکو ماتیدو» یا «د پوستکي شکیدو» سبب شي، منع دي. نور ټول فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي پر ماشومانو منع شوي نه دي او په ۴۸ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د لمونځ پرېښودوله امله مجازات کړي.

طالبانو غلامي په رسمیت پېژندلې ده

طالبانو په جزایي اصولنامه کې د «غلام» کلمه څو ځله کارولې او په څو مواردو کې یې ددې اړوند حقوق په رسمیت پېژندلي دي. په ۱۵مه او ۴مه ماده کې دې ته اشاره شوې ده.

په نړیوالو حقوقو کې غلامي په هر ډول او بشپړ ډول منع ده.

په اصولنامه کې راغلي: «هر جرم ته چې حد نه وي ټاکل شوی، د تعزیر له مخې پرې حکم کېږي، که جرم کوونکی ازاد وي یا غلام».

طالبانو ټولنه په څلورو طبقو ویشلې ده

رواداري وايي چې طالبانو ټولنه پر علماو، اشرافو، متوسطه او ټېټې طبقې ویشلې ده.

په اصولنامه کې د جرم ترسره کول، د مجازاتو ډول او شدت د افرادو د ټولنیز مقام پر اساس ټاکل شوي دي.

د رواداري د اعلامیې پر اساس: «که یو جرم د دیني عالم له خوا ترسره شي، یوازې سپارښتنه کېږي، د اشراف لپاره بلنه او سپارښتنه، د منځنۍ طبقې لپاره زندان او د ټېټې طبقې لپاره علاوه پر زندان، بدني سزا ورکول کېږي.»

د طالبانو اصولنامې نڅا جرم ګڼلې ده

په ۵۹ماده کې «نڅا» او «لیدل» یې له روښانه تعریف پرته، جرم ګڼل شوي دي.

دا ابهام د محلي او دودیزو نڅاوو په برخه کې د افرادو د خپل سر نیولو او مجازاتو سبب کېدای شي.

رواداري ټینګار کړی چې د «باغي» تعریف د «فساد هڅوونکي» په توګه، ادارو ته پراخ واک ورکوي چې مخالفان او نیوکه کوونکي له عادلانه محاکمې پرته په خپلسري ډول مجازات کړي یا حتا ووژني.

په ۱۳مه ماده کې د «فساد ځایونو» ویجاړول د «فساد» له روښانه تعریف پرته جایز بلل شوي. دا کار کولای شي د سلمانیو، سینګارتونونو او د هغوی د مالکانو پر وړاندې د خپلسرو اقداماتو لامل شي.

طالبانو سني مسلمان او نور بدعتګر بللي دي

رواداري وايي چې دا سند مذهبي تبعیض بنسټیز کوي او د خلکو ازادي نقضوي.

طالبانو د حنفي مذهب پیروان مسلمان بللي او د نورو مذاهبو پیروان یې «بدعتګر» معرفي کړي دي.

د رواداري په اعلامیه کې راغلي چې دا اصولنامه د طالبانو د مشر هبت‌الله اخوندزاده له لوري لاسلیک شوې او د ولایتونو قضایي ادارو ته استول شوې ده.

په ۸مه ماده کې د بېلابېلو مذهبونو او باورونو پیروان د اهل سنت مخالف «مبتدع» بلل شوي دي، چې دا د دیني تبعیض پر ضد اصل نقضوي.

په یوه ماده کې د «اسلامي احکامو سپکاوی او پرې ټوکې کولو» جرم لپاره دوه کاله زندان ټاکل شوی دی.

په ۲۶مه ماده کې د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي او که ثابت شي، په دوه کاله زندان محکومېږي.

دا اصول‌نامه په درې بابونو، ۱۰فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب شوې ده. د رواداري سازمان وايي چې د دې اصولنامې محتوا له نړیوالو حقوقو او د عادلانه محاکمې د اصولو سره په ښکاره ټکر کې ده.