رسانه‌های کانادایی گزارش دادند که اتاوا در نظر دارد در سال جاری کمک‌های انکشافی خود را به افغانستان از سر گیرد.
سازمان‌های بشردوستانه با اشاره به شرایط بد انسانی در افغانستان تاخیر کانادا در از سرگیری کمک‌هایش را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
به گزارش رسانه‌های کانادا، حکومت کانادا در ماه سرطان سال گذشته قانونی تصویب کرد که سازمان‌های کمک‌رسانی این کشور را از مجازات کیفری بابت پرداخت مالیات به طالبان معاف می‌کند.
با این‌حال منتقدان می‌گویند که انجام این کار به منزله ارائه حمایت مالی از گروهی است که کانادا آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
ایالات متحده، استرالیا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال ۲۰۲۲ قوانین مربوط به تروریسم خود را برای کمک‌ها به جریان انداختند.
طبق قوانین ضدتروریسم کانادا، طالبان گروه تروریستی شمرده می‌شود و شهروندان و سازمان‌های کانادایی در صورتی که با این گروه دادوستد یا ارتباط برقرار کنند، مجرم شناخته می‌شوند که.
با این حال، قانون جدید دولت کانادا با تغییر این حکم قانونی، به سازمان‌های امدادرسانی اجازه داده که با کسب مجوز برای تعامل با طالبان، از مجازات کیفری مصون باشند.
اتور انتاریو راتنا می‌گوید که کانادایی‌ها وظیفه ویژه در قبال مردم افغانستان به‌ویژه زنان دارد. او تصریح کرد که زمانی که طالبان کنترول افغانستان را در دست گرفتند، «همه چیز سقوط کرد.»
این سناتور کانادایی خطاب به شهروندان گفت که «کانادایی‌ها باید درک کنند، بپذیرند که ما در همه این‌ها شریک بودیم.»
او گفت که افغان‌ها احساس می‌کنند به آنها خیانت شده و در پشت میله‌های زندان زندگی می‌کنند. زنان نمی توانند بدون سرپرست مرد به پارک بروند و برای ادامه تحصیل به صورت آنلاین خطرات زیادی را متحمل می‌شوند.
او افزود که افغان‌های کانادایی می‌توانند توجه جهان را به سرزمین خود جلب کنند و شرایط زندگی را برای کسانی که تحت سلطه طالبان گرفتار شده‌اند بهبود بخشند.
او گفت: «من باور ندارم که بتوانیم تاریخ را تغییر دهیم. اما ما می توانیم از نظر کمک‌های بشردوستانه و توسعه در خط مقدم باشیم.»
با این حال، اسما فیضی، رئیس سازمان زنان افغان می‌گوید به‌رغم اینکه سازمان‌های کانادایی آماده کار در افغانستان هستند، اما فعالیت آنها ممنوع شده است.