جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران خواستار توقف اعدام و «آپارتاید جنسیتی» در این کشور شده است.
او گفته باور دارد که مجازات اعدام در ایران «محروم کردن خودسرانه از حق زندگی است».
این مقام سازمان ملل تاکید کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی کرامت انسانی و حقوق بشر را نقض می‌کنند.
آقای رحمان همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که به «آپارتاید جنسیتی» پایان دهند. او تاکید کرده است که رویکرد جمهوری اسلامی به زنان را «آپارتاید جنستی» می‌خواند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران از جمهوری اسلامی خواسته است که برای زنان و دختران حقوق برابر قائل شود تا آنها در میان شهروندان کشور آزاد و دارای حقوق برابر باشند.
آقای رحمان همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون جلوگیری از شکنجه پایبند باشد.
این مقام سازمان ملل تاکید کرده است که جمهوری اسلامی باید به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران احترام بگذارد و برای آنها حقوق برابر قائل شود.
او همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است که علیه جمهوری اسلامی اعمال نفوذ و فشار بیشتری کند تا به مجازات اعدام پایان دهد.
آقای رحمان تاکید کرده است که خودش هم به کارزاری برای پایان دادن به مجازات اعدام در ایران ادامه می‌دهد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران این درخواست‌ها را به مناسبت انتشار گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ویدئویی که در صفحه کاربری کارشناسان سازمان ملل پخش شده، مطرح کرده است.
آقای رحمان در این گزارش با اظهار نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار توجه شورای حقوق بشر سازمان ملل به وضعیت حقوق بشر در این کشور شده است.
پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان هم برخورد طالبان با زنان را با عبارت «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده بود.
آقای بنت گفته بود دریافته که «ماهیت نهادینه، سیستماتیک و گسترده تبعیض مبتنی بر جنسیت» برخورد طالبان با زنان «بی‌پیشینه» است و توصیف آن به «آپارتاید جنسیتی» را توجیه می‌کند.
با این حال، سازمان ملل هنوز برخورد طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران با زنان را به عنوان «آپارتاید جنسیتی» به رسمیت نشناخته است.
در پی محدودیت‌های گسترده‌ای که طالبان علیه زنان و دختران براساس جنسیت آنها در سراسر افغانستان وضع کرد، گروه‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان کارزارهای گسترده‌ای را به راه انداختند تا «آپارتاید جنسیتی» مانند «آپارتاید نژادی» به رسمیت شناخته شود و جرم‌انگاری شود.